برعاية مصرية إماراتية..

خاص بالفيديو.. إنجازات تيار الإصلاح الديمقراطي على طريق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام

14 يوليو 2022 - 14:26
صوت فتح الإخباري:

لا يكد أن يمضي يوما على الشعب الفلسطيني، إلا ويعانون الأمرين جراء الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة وغزة والمستمر منذي حزيران/يونيو 2007.

ورغم عديد الاتفاقات لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة، إلا أن ملف أولياء الدم ظل يراوح مكانه وشكل عائقا أمام تخقيق الوحدة، حتى العام 2017 حين توصل تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح لتفاهمات مع حركة حماس برعاية مصرية، وهو الامر الذي حرك مياه الانقسام الراكدة.

التفاهمات استندت لاتفاق القاهرة التي وقعت عليها الفصائل عام 2011، وتم الاتفاق أنذاك على تشكيل لجنة المصالحة المجتمعية، التي تهدف لإنهاء حقبة سوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني من خلال ابرام اتفاقيات مصالحة مجتمعية بين عائلات قطاع غزة والتعويض عن الأضرار.

ويُعد ملف المصالحة المجتمعية من أخطر وأعقد الملفات التي تواجه اتفاق المصالحة الشامل، كونه يمس أسر الشهداء والمصابين ومن تضرروا مادياً من منازل وممتلكات نتيجة أحداث الانقسام.

وتكمن أهمية انجاز هذا الملف الذي يقوم على اساس التهيئة لأي مصالحة سياسية مستقبلية، من أجل الحفاظ على النسيج المجتمعي في الساحة الفلسطينية، وعودة التلاحم الوطني والإسلامي لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني.

لجنة "تكافل"

ساهمت اللجنة الوطنية للتنمية والتكافل الاجتماعي "تكافل" في تشكيل غطاء وطني لإنجاز ملف المصاحلة المجتمعية، خاصة وأنها تضم تيار الاصلاح الديمقراطي والجهاد الاسلامي وحركة حماس والصاعقة والقيادة العامة، بعد التعقيدات الاجرائية في التنفيذ، وباشرت لجنة تكافل البحث عن مصادر تمويل لملف المصالحة المجتمعية، من خلال جملة اللقاءات والاجتماعات الوطنية، لجبر الضرر عن الأسر التي فقدت أبنائها في أحداث الاقتتال الداخلي.

وساهم القائد دحلان في توفير الامكانيات المالية، من خلال دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك لإنجاز أهم وأخطر ملفات المصالحة الوطنية تعقيداً، لتشكل تلك الخطوة رافداً وطنياً جعل المجتمع الفلسطيني سياجاً شعبياً وحاضنة وطنية، لحماية ما تنفذه لجنة المصالحة المجتمعية.

تفاهمات القاهرة

أحدثت التفاهمات بين حركة حماس بقيادة يحيى السنوار والقائد محمد دحلان، نقطة انطلاق جديدة  لإتمام المصالحة المجتمعية، بعد إدراك قيادة تيار الإصلاح الديمقراطي أن معالجة ملف الدم سيؤدي للمثالحة السياسية

وتم اعتماد من استشهدوا من عام 2005 – 2011م، كمتضررين من حالة الانقسام على ملف المصالحة المجتمعية وما دون ذلك لم تشملهم المصالحة المجتمعية.

بدأت عملية دراسة الملفات حسب الفترة الزمنية المحددة وما ينص عليه اتفاق القاهرة 2011م، وفيه تم حصر الملفات وفق ثلاث قضايا أساسية وهي الدم أي من استشهدوا نتيجة هذه الأحداث، والإصابات وممن تعرضوا لأضرار مادية.

تم الاتفاق داخل لجنة المصالحة المجتمعية أن يبدأ التنفيذ بالقضايا الحساسة والخطيرة التي تمس “الدم” ويليها الإصابات ثم الأضرار المادية.

إنجازات ونجاحات

نُفذ ملف الدم على عدة مراحل حيث بلغ العدد الإجمالي نحو 174 حالة أي ما يعادل الثلث، في حين تبقي نحو ثلثي الحالات نعمل على تنفيذ حلها، كما تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين في السجون بغزة، واستعادة بعض أملاك أبناء حركة فتح وبيوتهم وبعض المراكز والمؤسسات.

كما عاد أكثر من 250 مواطن إلى قطاع غزة بعد خروجهم قسراً من القطاع بعد أحداث الانقسام الفلسطيني.

 

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق